استحدثت البطاقة التموينية في العراق بعد العقوبات التي اصدرتها الامم المتحدة عليه اثر اجتياح النظام السابق  الكويت عام 1990 ،لكنها سرعان ماتحولت الى وثيقة رسمية لايمكن لاي مراجع لدائرة من دوائر الدولة الاستغناء عنها.

معاناة مهاجر
في دائرة الهجرة والمهجرين في محافظة بابل عرض علينا المهاجر مبدر عزيز الذي اضطرته الظروف الهجرة الى بريطانيا معاناته بعد عودته إلى العراق حيث قال قدمت طلبا للحصول على وظيفتي التي انقطعت عنها في نهاية العقد الثمانيني لكني للأسف الشديد لم أتمكن من انجاز معاملتي كوني لا املك البطاقة التموينية التي وضعت كشرط في قبول المعاملة وعند مراجعتي للمركز التمويني بلغت باني لا املك بطاقة تموينية وان عليّ البدء في معاملة طويلة لانجازها .
عزيز قال أنني سأعود من حيث أتيت لانني فشلت في أثبات عراقيتي من خلال الشهادة الجنسية وهوية الأحوال المدنية والشهود .لقد عجبت من هذا الروتين الذي لا يوجد مثله حتى في دول العالم الخامس وليس الثالث .
وتساءل “البطاقة التموينية تخص الغذاء لماذا تحشر في مجمل المعاملات الرسمية “؟.
ما الذي تغير في العراق جراء الروتين وعدم الفهم والسلوكيات التي لا تقدم أي خطوة باتجاه تطوير هذا البلد.
مواطن آخر يعمل في دائرة الصحة أشار لنا إن معاملة تقاعده متوقفة على كتاب من المركز التمويني يؤكد انه مشمول بالبطاقة التموينية وإنها قطعت عنه لان راتبه زاد على المليون والنصف وهنا اسأل ماهو وجه الارتباط بين وسيلة الحصول على الغذاء وبين معاملة تقاعد .
وقال الإعلامي جليل العزي اعتقد إن مسالة الروتين بدأت تأخذ حيز كبير في انجاز المعاملات بدءا من تأييد السكن الذي كان من المفروض إن يلغى مع وجود بطاقة السكن إلى إن ينتهي الأمر في البطاقة التموينية التي لا تشكل حلا بالنسبة لانجاز المعاملة المحتوية على المستمسكات الرسمية الكاملة كهوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن إلا إن تلك المستمسكات لم تثبت انك عراقي إلا من خلال وجود البطاقة التموينية .
ودعا العزي الحكومة العراقية إلى الإسراع بإصدار البطاقة الموحدة التي توفر العناء على المواطن في انجاز المعاملة وتختصر جميع هذه المستمسكات.
وسيلة ابتزاز
مصدر في وزارة التجارة أوضح لـ(الصباح) إن المطالبة بالبطاقة التموينية لانجاز بعض المعاملات أصبحت وسيلة لابتزاز المواطن ووجها من وجوه الفساد .مثلا عثرت الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية على ثلاثة آلاف بطاقة تموينية مزورة قدمها احد المختارين في منطقة ما من اجل الحصول على حصص من النفط لغرض بيعها في السوق السوداء وكذلك بالنسبة للغاز .
المصدر أكد ان تعميم وزارة التجارة يؤكد عدم جواز استخدام البطاقة التموينية سوى للغذاء فقط إذن لماذا اقترنت بالمعاملات الرسمية وهذا التعميم سبق وان أصدرته أمانة مجلس الوزراء ثم هل إن البطاقة التموينية تطبع وفق مواصفات لا يمكن تزويرها حتى يمكن اعتمادها كمستمسك موثوق من قبل الدوائر الرسمية ؟
اعتقد إن حالها حال بقية المطبوعات تتعرض للتزوير والتزييف.لذلك نطالب من خلالكم  مجلس محافظة بابل بإصدار تشريع يمنع من خلاله استخدام البطاقة التموينية لإغراض انجاز المعاملات وإبقائها على مهمتها في مجال الغذاء فقط لان ذلك يسهل من مهمة المواطن في الحصول على مبتغاه .تاكيد هذا الطرح جاء على لسان عضو المجلس المحلي في مدينة الحلة سعد سلمان الذي رحب بدوره بفكرة اصدار بطاقة موحدة يمكن إن يستغني المواطن من خلالها عن مستمسكات روتينية اخرى تاتي في مقدمتها البطاقة التموينية.
سلمان اوضح انه اكمل مشروعا سيقدم إلى مجلس محافظة بابل لغرض دراسته ومن ثم العمل على التخلي عن البطاقة التموينية.
 مصدر ثقة
 ورغم ما تم طرحه من افكار تؤكد عدم الحاجة إلى الاعتماد على البطاقة التموينية كوثيقة رسمية إلا إن لجنة الخدمات في مجلس محافظة بابل لها راي مختلف تماما جاء ذلك على لسان رئيسها حسان الطوفان الذي اكد الحاجة الملحة في الاعتماد على البطاقة التموينية في ظل ظروف الهجرة والمهجرين وعدم استقرار بطاقة السكن من قبل الدوائر الامنية في المحافظة.
الطوفان قال: يمكن إن تكون البطاقة التموينية مصدر ثقة حاليا لتثبيت معلومات يمكن من خلالها الاستفادة في الجانب الامني وتوزيع المشاريع حيث نعتمد على دراسة الكثافة السكانية في المناطق لكن ذلك لا يمنع من المطالبة بالتعجيل في اصدار البطاقة الموحدة كمشروع ستراتيجي  بواسطة مديرية المعلومات في وزارة الداخلية .
سنعمل في المستقبل القريب على حث هذه المديرية على اصدار تلك البطاقة وسنقوم بدعمها داخل مجلس المحافظة من اجل انجاز هذا المشروع الحيوي...والى إن يتم ذلك الحين سيكون لكل حادث حديث.